مظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة للرئيس المصري

مظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة للاستفتاء بمصر

حالة من الانقسام السياسي الحاد تسود الساحة المصرية بين مؤيدين للرئيس ومعارضيه (الجزيرة)

تسود حالة من الترقب والانتظار المشهد المصري اليوم إثر دعوة حركات وقوى سياسية وثورية إلى مظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة للاستفتاء على الدستور، بعد إصابة عدد من المعتصمين في ميدان التحرير فجر اليوم إثر مواجهات بينهم وبين مجهولين حاولوا دخول الميدان.

في هذه الأثناء أكد رئيس حزب الوفد السيد البدوي والقيادي في جبهة الإنقاذ الوطني بعد لقائه الرئيس محمد مرسي، تمسك حزبه بكافة مواقف جبهة الإنقاذ المتعلقة برفض الدستور والاستفتاء عليه.

وأوضح مراسل الجزيرة أن مسرح مظاهرات المعارضين ستتركز في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية، أما المظاهرات المؤيدة فمسرحها مسجدا رابعة العدوية "وآل راشدان" في مدينة نصر بالقاهرة.

وحذرت جبهة الإنقاذ الوطني التي دعت إلى مظاهرات عارمة اليوم، من إجراء الاستفتاء في ظل ما تصفه "بغياب واضح للأمن"، و"حملة تهديد وابتزاز تتعرض لها وزارة الداخلية لإجبارها على مواجهة المتظاهرين بأساليب قمعية قديمة".

من جهتهما أعلن حزبا النور والدعوة السلفية عدم مشاركتهما في مظاهرات دعا إليها ائتلاف القوى الإسلامية رغبة منهما في "تحقيق قدر من الهدوء والاستقرار" قبل إجراء الاستفتاء المقرر السبت القادم.

وفي وقت لاحق قال رئيس التيار الشعبي المصري حمدين صباحي إنه في حال تصويت المصريين بنعم على مشروع الدستور المقترح، فإن ذلك سيكون تعبيرا عن توجهات فريق سياسي معين. وأضاف أن حزبه لم يحدد بعدُ ما إذا كان سيصوت بلا أو سيقاطع التصويت.

في غضون ذلك دعا حزب مصر القوية الذي يقوده المرشح الرئاسي الخاسر عبد المنعم أبو الفتوح الشعب إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت ضد مشروع الدستور.

إصابات بالتحرير
وفي ميدان التحرير طوقت سيارات الشرطة الميدان عقب المواجهات بين مجهولين ومعارضي الرئيس، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها الشرطة بالمنطقة منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد وقت قصير من إصدار الرئيس إعلانه الدستوري الذي تسبب في اندلاع احتجاجات واسعة النطاق.

وقال شهود إن المهاجمين ألقوا قنابل حارقة أدت أيضا إلى نشوب حريق صغير. وردد العديد من المتظاهرين الذين أيقظتهم الضوضاء هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام"، وكانت تتلى آيات من القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت في الميدان. كما انتشر عدد من المعتصمين على مداخل الميدان لتأمينه وعدم تكرار المواجهات.

وقتل سبعة من أفراد جماعة الإخوان المسلمين وأصيب مئات آخرون في اشتباكات الأسبوع الماضي بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في محيط قصر الرئاسة، كما تم إحراق عشرات المقرات لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان.

سياسيا، أعلن رئيس حزب الوفد والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني السيد البدوي عقب لقائه الرئيس مرسي، أن حزبه متمسك بكافة مواقف جبهة الإنقاذ فيما يتعلق برفض الدستور والاستفتاء عليه.

وشدد البدوي في بيان صحفي عقب اللقاء على أن تأجيل الاستفتاء على الدستور يفتح الباب لحوار وطني وصولا إلى دستور متوافق عليه وطنيا، ويزيل حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد.

وكان مرسي قد طلب من الجيش "التعاون مؤقتا" مع الشرطة من أجل حفظ الأمن للحيلولة دون تحول الاحتقان السياسي الراهن في البلاد إلى أحداث عنف، ودعاه إلى مساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الأمن حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور. كما منح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين سلطة توقيف المدنيين.

" اقرأ أيضا:حزاب مصر المؤيدة والمعارضة لمرسي "

إشراف مشروطمن جهته قال عضو المكتب السياسي لجبهة الإنقاذ الوطني وحيد عبد المجيد إن لقاء مرسي والبدوي لم يتمخض عن أي نتيجة. وفي تصريح للجزيرة كشف أن اللقاء جاء بناء على اتصال هاتفي ودعوةٍ من الرئيس للتشاور حول الأزمة.

وأوضح عبد المجيد أن قيادات الجبهة الرئيسية -وفي مقدمتهم حمدين صباحي ومحمد البرادعي- لن تشارك في المظاهرات التي ستخرج اليوم رفضا للدستور والاستفتاء عليه، موضحا أن هذه المظاهرات ستكون شبابية وطلابية من مختلف أنحاء القاهرة.

قضائيا، أعلن نادي قضاة مجلس الدولة موافقته على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور السبت المقبل، شريطة أن تختفي مظاهر الاحتجاج أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، وضمان حماية القضاة ومقار لجان الاستفتاء. وبينما أعلنت حركة تيار الاستقلال في القضاء إشرافها على الاستفتاء، يُتوقع أن يعلن نادي القضاة اليوم موقفه.

دوليا، نفت السفيرة الأميركية لدى مصر آن باترسون ما تردد عن دعوتها جبهة الإنقاذ الوطني إلى حشد المزيد من المصريين للمظاهرات لدى لقائها مؤخرا عددا من رموز الجبهة، ووصفت ذلك بأنه "أمر سخيف ويدعو للسخرية ولا معنى له".

وكانت أطراف سياسية قد أشارت إلى أن السفيرة دعت المعارضة خلال اجتماعها بأعضاء من جبهة الإنقاذ إلى حشد المزيد من المصريين للتظاهر.

بدوره أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران أن الاتحاد يدعم مصر بقوة، ويأمل الأفضل لها خلال الأسابيع والشهور القادمة. وقال إن الاتحاد يريد تعميق الشراكة مع مصر ودول  المنطقة.

الخرطوم: إسرائيل أرسلت نسرا للتجسس علينا

إسرائيل تنفي المزاعم السودانية بتجسس النسر (الأوروبية)

يقول مسؤولون سوادنيون إنهم أسروا نسرا مزودا بجهاز إلكتروني يشتبه في أنه أُرسل من قبل إسرائيل في مهمة تجسس على البلد. ونقلت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية عن وسائل الإعلام الإسرائيلية أن اكتشاف الطائر تم في بلدة كرينك بمنطقة دارفور غرب السودان.
وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية فإن المسؤولين السوادنيين استنتجوا أن الطائر كان عميلا سريا بعد اكتشافهم أنه كان مزودا بجهاز تحديد المواقع العالمي (جي.بي.أس) ويعمل بالطاقة الشمسية قادر على نشر صور بواسطة الأقمار الصناعية.
كما كان النسر مزودا ببطاقة مثبتة في إحدى قدميه وعليها عبارة "خدمة الطبيعة الإسرائيلية" و"الجامعة العبرية- القدس"، مما أثار اتهامات بأن الطائر كان في مهمة مراقبة إسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن هذه التقارير تأتي عقب اتهام السودان لإسرائيل بتنفيذ غارة بالطائرات استهدفت مصنعا للأسلحة بالعاصمة الخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
من جانبهم أقر المسؤولون الإسرائيليون بأن الطائر الذي يستطيع التحليق لمسافة تصل نحو 600 كلم يوميا كان مزودا بجهاز إسرائيلي، لكنهم أصروا على أنه كان يُستخدم في دراسة أنماط هجرة الطيور.
وقال عالم البيئة في هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية أوهاد حازوف إن الطائر كان واحدا من مائة نسر زودت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنظام جي.بي.أس لأخذ قراءات المسافات والارتفاعات، وليس صور مراقبة.
وأضاف أن "هذه هي الطريقة الوحيدة التي عرفنا بها ما حدث للطائر عندما توقف فجأة عن الطيران وبدأ يمشي على الأرض".
وأشارت الصحيفة إلى أن اكتشافا مماثلا في السعودية العام الماضي أثار وسائل الإعلام المحلية للقول بأن طائرا -عرف فيما بعد باسم "الغريف"- أُلقي القبض عليه بشبهة التجسس كجزء من "مخطط صهيوني" مشبوه.
لكن المسؤولين السعوديين نفوا فيما بعد هذه التكهنات وانتقدوا الصحفيين بالقفز إلى استنتاجات، بعد قبول التفسيرات الإسرائيلية بأن الطائر كان جزءا من دراسة عن هجرة الطيور.

محكمة ليبية تؤجل قضية البغدادي

البغدادي المحمودي(يمين) سمح له فقط بتأكيد حضوره خلال جلسة محاكمته (الفرنسية)

قررت محكمة ليبية خاصة بمحاكمة رموز النظام السابق في جلسة عقدتها أمس تأجيل محاكمة عدد من المتهمين بينهم البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في نظام العقيد الراجل معمر القذافي إلى 14 يناير/كانون الثاني المقبل.

ومثل البغدادي المحمودي أمام محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات الخامسة في جلسة دامت ساعة، وسمح له فقط بتأكيد حضوره للقاضي.

ووفق القرار الاتهامي الذي تلاه القاضي، يتهم المحمودي ب"تبديد أموال عامة" وارتكاب أعمال تهدف إلى "القتل المجاني لمواطنين" خلال الثورة الليبية.

وقررت المحكمة أيضا تأجيل محاكمة وزير الخارجية في النظام السابق عبد العاطي العبيدي، وأمين المؤتمر الشعبي العام  السابق محمد الزوي إلى السابع من يناير/ كانون الثاني المقبل. ويواجه كل منهما تهما بإهدار المال العام في ملف تعويضات  قضية لوكربي التي بلغت أكثر من ملياري دولار أميركي.

كما مثل أمام المحكمة أيضا المبروك محمد علي زهمول وعامر صالح ترفاس، وكانا يتوليان مسؤولية الشركة الأفريقية للاستثمارات التي كان يملكها سيف الإسلام القذافي. 

وكان غيابهما عن جلسة أولى مقررة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر أدى إلى إرجائها بناء على طلب الدفاع.

وحضر جلسة محاكمة المتهمين رئيس المحكمة وأعضاء النيابة وبعض محامي المتهمين، إلى جانب عدد من أقاربهم وعدد من أعضاء الجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

تهم
ويواجه  المحمودي وزهمول وترفاس قضايا جنائية من بينها التحريض والقيام بأفعال القتل وتحويل مبالغ مالية في حسابات خاصة كدعم لوجيستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة السابع عشر من فبراير/شباط وتهم بالفساد المالي.

ويذكر أن المحمودي كان قد فر من ليبيا في سبتمبر/ أيلول 2011 بعد سقوط طرابلس بأيدي الثوار،  ليتم اعتقاله بالجنوب التونسي قرب الحدود مع الجزائر, ثم قامت الحكومة التونسية بتسليمه إلى طرابلس في يونيو/ حزيران الماضي، وهو ما أثار موجة من الانتقادات لهذه الخطوة من قبل حقوقيين وسياسيين تونسيين مخافة ألا يحظى بمحاكمة عادلة.

ويعتبر المحمودي -الذي تسلم رئاسة الحكومة عام 2006- إلى جانب سيف الإسلام أهم الشخصيات التي تملك أسرار فترة حكم القذافي التي امتدت على مدى أربعة عقود.

تشييع حكم هولندي قتله لاعبون

أعضاء نادي بوينبويز يشكلون حرسا خلال تشييع الحكم القتيل (الفرنسية)

شهدت منطقة ألميري القريبة من العاصمة الهولندية أمستردام أمس الاثنين مراسم جنازة ودفن حكم كرة  القدم الهولندي ريتشارد نيوفنهويزن بعد أسبوع من مقتله متأثرا بجروح في رأسه نتيجة اعتداء تعرض له على هامش إدارته مباراة ضمن مسابقات الشباب.

وحضر مراسم الجنازة أفراد من عائلة الحكم الراحل وبعض الأصدقاء، في حين شكل 400 من اللاعبين الشبان بنادي بوينبويز للشباب -الذي شهد مقتل الحكم- حرس شرف خلال مراسم الجنازة ومواراة جسد الحكم التراب.

وتعرض الحكم الراحل (41 عاما) في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الحالي للاعتداء خلال إدارته مباراة في مسابقات الناشئين (تحت 17 عاما) وتوفي في اليوم التالي متأثرا بالجراح الخطيرة التي تعرض لها.

وألقت الشرطة القبض على أربعة لاعبين ناشئين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما حيث وضعتهم في السجن حاليا مع توجيه اتهام إليهم بقتل الحكم.

وقال شهود عيان إن اللاعبين الفتيان كانوا غاضبين من قرار للحكم باحتساب تسلل على أحد اللاعبين.

وشارك أكثر من 12 ألف هولندي يتقدمهم أفراد عائلة الحكم الراحل في مسيرة حاشدة وصامتة يوم الأحد الماضي لنعيه بعدما تسبب مقتله في صدمة هائلة بمجتمع كرة القدم في هولندا.

المبعوث الأميركي لدى السودانين يتنحى

تنحي برنستون ليمان جاء بعد نحو عامين من توليه منصبه (الأوروبية-أرشيف)

أعلن البيت الأبيض الاثنين أن الدبلوماسي الأميركي المخضرم برنستون ليمان سيتنحى عن منصبه مبعوثا خاصا للرئيس باراك أوباما إلى السودان وجنوب السودان.

ويأتي تنحي ليمان بعد نحو عامين من توليه منصبه الذي شهد انفصال جنوب السودان العام الماضي بموجب اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة وأنهى حربا دامت عقودا غير أن نزاعات لم تحل بين البلدين، منها تجدد الاشتباكات الحدودية، أعاقت تحسين العلاقات. 

وقال أوباما في بيان "لقد أدَّى برنستون عملا رائعا في المساعدة على تحقيق وعد استقلال جنوب السودان والعمل من أجل الرؤية الدولية للسودان وجنوب السودان يعيشان جنبا إلى جنب في سلام".

وأضاف "لقد أصبح لدى شعبي السودان وجنوب السودان، الذين عانوا كثيرا، الفرصة لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا بفضل جهود برنستون لحث الجانبين على إعلاء مصالح شعبيهما".

ولم تذكر حكومة أوباما على الفور تفسيرا لتنحي ليمان البالغ من العمر 77 عاما الذي عين في هذا المنصب في مارس/آذار 2011.

وقبل ذلك رأس ليمان الفريق الأميركي الذي ساند المفاوضات بشأن اتفاق السلام في السودان عام 2005 وعمل أيضا من قبل نائبا لمساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية وسفيرا للولايات المتحدة في نيجيريا وجنوب أفريقيا ومساعدا لوزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية. 

وأعلن مصدر في البيت الأبيض أنه لم يعرف بعد إن كان سيتم تعيين خلف لبرنستون، موضحا أن رحيل برنستون عمليةٌ طبيعية في مرحلة انتقالية بين ولايتين رئاسيتين.

نفي انقلاب بمالي بعد استقالة ديارا

شيخ موديبو ديارا عين في أبريل/نيسان الماضي بعد إعادة المجلس العسكري السلطة إلى المدنيين (الفرنسية-أرشيف)

نفى قادة الانقلاب العسكري السابق في مالي حدوث انقلاب جديد في البلاد، واتهموا رئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا باتباع أجندة شخصية في حل الأزمات، وذلك بعد ساعات من استقالته واتهامه الانقلابيين السابقين باعتقاله.

 

وقال المتحدث باسم هؤلاء القادة باكاري ماريكو إن "هذا ليس انقلابا.. الرئيس ديونكوندا تراوري ما زال في منصبه"، مشيرا إلى أن الأخير سيعين رئيس وزراء جديدا خلال الساعات المقبلة.

واتهم ماريكو رئيس الوزراء المستقيل بالفشل في المهام الموكلة إليه لحل الأزمة في شمال مالي الذي يسيطر عليه مسلحون إسلاميون، وقال إن رحيله سيحل "مشكلة الازدواجية في رأس الدولة".
وكان ديارا قد أعلن مساء أمس عبر التلفزيون الوطني استقالته واستقالة حكومته بعد اتهامه قادة الانقلاب العسكري السابق الذين أطاحوا بالرئيس أمادو توماني توريه يوم 22 مارس/آذار الماضي باعتقاله. ولم يشر ديارا في كلمته المقتضبة إلى أسباب استقالته.
وقال أحد المقربين من ديارا إنه اعتقل من طرف عشرين عسكريا جاؤوا من مدينة كاتي، وهي مقر الحامية التي يتمركز فيها قادة الانقلاب السابق.
وكان من المقرر أن يتوجه ديارا مساء الاثنين إلى باريس لإجراء فحوص طبية، حسب ما قاله أحد مقربيه والذي شهد عملية الاعتقال.
نفي الاعتقال
وأفاد مراسل الجزيرة نقلا عن قادة الانقلاب السابق أن يكونوا قد اعتقلوا رئيس الوزراء، وأنه لا علاقة لهم مطلقا بقضية استقالته، وأن ديارا موجود في منزله بالعاصمة باماكو ويتمتع بكامل حريته.
غير أن أحد أفراد عائلته قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن رئيس الوزراء يخضع للمراقبة في مقر إقامته و"ليس حرا في تحركاته".
وعلى وقع هذه التطورات دعت فرنسا على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إلى تشكيل حكومة جديدة في مالي بأسرع وقت ممكن بعد اعتقال واستقالة رئيس الوزراء، الأمر الذي تقول باريس إنه يعزز الحاجة إلى تدخل عسكري خارجي في هذا البلد.
يذكر أن ديارا أعلن مرارا عن تأييده لتدخل قوة عسكرية دولية سريعا في شمال مالي الذي تسيطر عليه منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي مجموعات مسلحة متهمة بالارتباط بتنظيم القاعدة، الأمر الذي يعارضه قائد الانقلاب السابق أمادو سانوغو.
وديارا عالم سابق في إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ورئيس مايكروسوفت في أفريقيا، وقد تولى منصب رئيس الوزراء في أبريل/نيسان الماضي بعدما أعاد الجيش السلطة رسميا إلى المدنيين، وهو زوج ابنة الرئيس السابق موسى تراوري وكان يبدو أن هناك علاقات طيبة تربطه بالجيش.
ويقول مراقبون إن هناك انقسامات منذ شهور بين المجلس العسكري السابق والرئيس المؤقت تراوري وديارا بخصوص حل الأزمة في شمال مالي.
يشار إلى أن زعماء دول غرب أفريقيا اتفقوا على خطة لإرسال 3300 جندي إلى مالي لإصلاح جيش البلاد ثم دعم العمليات لاستعادة شمال البلاد من المسلحين الإسلاميين.
غير أن الخطة لم تحظ بتمويل دولي، وبينما تبدو فرنسا أكثر الدول رغبة في قيام عمل عسكري للتعامل مع الجماعات المسلحة، أبدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة قلقهما، وقالتا إن الخطة التي وصفتاها بالمعقدة تفتقر إلى التفاصيل اللازمة.
وحذرت الولايات المتحدة أمس الاثنين من أن مالي أحد الأركان الأكثر قابلية للانفجار في العالم.